| تعتبر منصة نافذ الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من أكبر المنصات التابعة لوزارة العدل السعودية ، بحيث يمكن من خلالها إصدار وإدارة السندات التنفيذية بكل سهولة وأمان بهدف تنظيم وحماية التعاملات التي تقدمها المنشئات والافراد والحفاظ عليها من التلف والضياع ، لذا من خلال صياغ هذا المقال سنتعرف على نظام نافذ أو منصة نافذ وماهي منصة نافذ أسفل | فعلى سبيل المثال ، قد يستحسن الإشارة إلى التكييف القانوني لصحة السند إليكترونياً ، خاصة وأن من أهم خصائص الورقة التجارية أنها محرر شكلي ، بمعنى أن تكون مكتوبةً |
|---|---|
| عبدالعزيز سليمان العيد شهدت الورقة التجارية الشيك ، الكمبيالة ،السند لأمر تطوراً تدريجياً في التشريع الدولي والمحلي ؛ خاصة بعد الانتشار العملي لهذه الأوراق على المستوى العالمي ، والذي كان مدعوماً بتوسع التبادل التجاري بين الأفراد والدول على حد سواء | افتتح معالي وزير العدل السعودي اليوم السبت الموافق 26 شعبان 1441 هـ و 19-4-2020 م، منصة نافذ الإلكترونية لتمكين الأفراد والمنشآت من إصدار وحفظ وإدارة السندات التنفيذية الخاصة بهم |
منصة السندات التنفيذية تقديم منصة نافذ خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية.
18| وتعد منصة "نافذ" من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًا | أما من الناحية القانونية ، فمبادرة نافذ لم ولن تغير شيئاً من الحماية القانونية التي منحها المنظم للسند للأمر، ولكن باستقراء بعض الأسئلة الشائعة التي وردت في الموقع الرسمي لمنصة نافذ والتي تمت الإجابة عليها من القائمين على الموقع، هناك بعض التساؤلات القانونية التي تحتاج إلى إيضاحات |
|---|---|
| والتساؤل الذي يطرح هنا ، هل هناك تعديل في المبادئ المتعلقة بالسند لأمر؟ هل تضمنت هذه المبادرة حماية إضافية لها؟ هل تم إدخال تغيير في الالتزام الصرفي الناشئ عن السند لأمر؟ هذه التساؤلات مهمة جداً للأفراد والمنشآت ، خاصة و أن استخدام السند لأمر انتشر كثيراً في العقدين الأخيرين كأداة ائتمان لحفظ حقوق الدائنين | وتهدف هذه المبادرة لإيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني وتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات الهامة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق |
أصدرت منصة "نافذ" التابعة منذ إطلاقها قبل نحو عام ما يزيد عن نصف مليون سند، عبر خدمة قرابة الربع مليون مستفيد من الأفراد والمنشآت، الذين تمكنوا من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا.