| ففيه وجهان: أحدهما: يثبت للبائع الخيار؛ للخبر | وإن قلنا: إن يمينه بمنزلة إقرار المشتري |
|---|---|
| والثالثة: إن كان ذلك قبل القبض |
| والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبا ، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب ، ويدل على ذلك حديث nindex | |
|---|---|
| وأما ما يحصل عند الحرم من تلقي من يريد الحلق أو التقصير فلا يدخل في هذا ولا يلحق به ؛ إذ لا غبن فيه، لكون أجرة الحلاقة ثابتة معلومة ، ولأنه لا يحصل أي عقد عند اللقاء، بل إذا جاء المعتمر محل الحلاقة سأل عن الأجرة ، وكانت له الخيرة أن يحلق في هذا المحل أو غيره |
مشروع موسوعة الأحاديث النبوية وترجماتها: مشروع متكامل لاختيار الأحاديث النبوية المتكررة في المحتوى الإسلامي وشرحها بصورة مبسطة ووافية، ثم ترجمتها بجودة عالية وفق إجراءات دقيقة إلى اللغات الحية، وإتاحتها مجاناً بكل الوسائل المتاحة.
17| إذا ثبت هذا: فكل موضع وجدت فيه هذه الشرائط، وباع الحاضر فيها للبادي | فإنّ ملك البضع يكون للزوج بعد التحالف، كما أن ملك المبيع يعود إلى البائع بعد التحالف، فأمّا ما ذكره في الدعوى والبينات : قال الشيخ أبو حامدٍ: فله تأويلان |
|---|---|
| وقال زفر، وأبو ثور: القول قول المبتاع بكل حالٍ | صحَّ؛ لأن النهي كان لا لمعنًى في البيع |
.