| وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع | أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة |
|---|---|
| الهيئة : الهيئة العامة للعقار | عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اليوم، اجتماعه الخامس عشر — عبر الاتصال المرئي — برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بهدف استعراض أهم الأعمال لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري |
المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
| ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس | واطلّع المجلس على المشاريع ذات العلاقة بالركائز الإستراتيجية الأربعة لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، وما أصدر من معايير لتصنيف المنشآت العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية لحفظ الحقوق، وبحث المجلس مشروع ضوابط تحليل السوق العقاري بهدف وضع المعايير والقواعد والإرشادات والمبادئ التي تنظم تحليل السوق |
|---|---|
| ويعتبر "العبدالواحد" من الكفاءات وأصحاب القدرات المشهود له بتفانيه في العمل | وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته |
وتشمل الضوابط الصادرة اليوم، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.