| وذهب جمهور الحنفية والحنبلية وأهل الحديث إلى أن القضاء يجب بما يجب به الأداء، ولا حاجة إلى دليل جديد له | فإذا عجز بيت المال عن الإنفاق على هذين المصرفين ، فأولاهما بتوجيه النفقة إليه مرتبات الموظفين ، لأنها إن لم توف بقيت ديناً على بيت المال ، وفي هذا إثقال عليه ، وهو خلاف مصلحة المسلمين |
|---|---|
| فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة | ثانياً — من السنة : 1 — الأحاديث التي دلت على فضيلة الإمام العادل ، وثوابه العظيم ، ومنها : أ — عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبعة يظلهم الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل |
| وقد ذهب جمهور الفقهاء، إلى أنه كما يقدم تجهيز الميت وتكفينه على ديونه العادية، يقدم عليها أيضاً ما يلزمه من تجهيز غيره وتكفينه إذا مات قبله، وهو من تجب عليه نفقته في حياته، كزوجته، وخادمه، وذهب الحنبلية إلى أن المقدم على الديون عامة هو تجهيزه هو وحده، أما من يلزمه تجهيزه إذا مات قبله، فلا يخرج من تركته إلا بعد إخراج الديون العينية، وقد نص المالكية على أن الذي يلزم الميت من تجهيز غيره، هو ما ثبت عليه بغير القرابة، أما تجهيز الأقرباء فلا يلزمه | المال الواجب في الذمه هو، إهتم القران الكريم في توضيح كافة الامور التي تتعلق في المال من، حيث الزكاة والدائن والمدين، حيث قام العلماء بتفسيرها وطرحها في الكتب الدينية كما قدم الامام الشافعي العديد من التفسيرات التي تتعلق في ذلك ويمكن للفرد إخراج الزكاة دون النصاب، ويهتم كتاب التربية الاسلامية في تقديم كافة المعلومات التي تدور حول ذلك بهدف إيصالها للطلاب أثناء فترة الدراسة |
|---|---|
| فائدة هذا التقسيم : لهذا التقسيم فوائد من أهمها : 1ـ صحة العقود المالية : أن جميع العقود الواردة على المال كالبيع ، والإجارة ، والهبة لا تنعقد إلاّ إذا كان محلها المعقود عليه مالاً متقوماً ، وإلاّ بطلت | وحول هذا الموضوع قال فهد بن أحمد الفارسي مدير دائرة إقرارات الذمة المالية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن أهمية إقرار الذمة المالية تتأتى من خلال اعتباره أحد أهم أدوات حماية المال العام، وحماية ذمة المسؤول الحكومي من التشكيك وذلك بهدف رصد أي ملامح للإثراء تطرأ على المسؤول أثناء شغله للوظيفة العامة، إلى جانب الحد من تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة |
والقران الكريم والأحاديث النَّبوية الشَّريفة تنبِّه ، وتحضُّ على التزام الأمانة ؛ وطالب الخليفة عثمان كذلك عمال الخراج بأن يتحلَّوا بالوفاء ، وقد ورد الوفاء مطلقاً في كتاب الخليفة ، فيشمل : الوفاء لبيت المال بمراعاة أخذ حقوقه كاملةً من الرَّعيَّة ، والوفاء للمموِّلين بعدم ظلمهم بالمغالاة في تحديد الفرائض الماليَّة المطلوبة منهم ، والوفاء لأهل الذِّمَّة بالرِّفق ، وحسن المعاملة ، وتطبيق ما تضمَّنته شروط الصُّلح معهم من جزيةٍ ، وخراجٍ دون زيادةٍ.