| لجنة الاستئناف على المخالفات والنزاعات الضريبية يقوم بمراجعة جميع الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية ، ويضم دائرتين: الأولى مختصة بالنظر في المخالفات والخلافات المتعلقة بضريبة الدخل ، والثانية — النظر في مخالفات ضريبة القيمة المضافة و النزاعات والسلع المختارة | |
|---|---|
| يمكنك أيضًا التحقق من: خدمة نقل ملكية السيارات في المملكة العربية السعودية 2021 | وتتكون من 10 أقسام متخصصة ، لكل منها قادة وأعضاء معينون لإدارة شؤونها |
يقوم بإعداد مذكرات الآراء القانونية والمحاسبية بشأن كل نزاع زكوي وضريبي يعرض على دوائر اللجنة الضريبية ، كما يقدم كافة وسائل الدعم للإدارات الضريبية المختصة ويصوغ قراراتها ويخطر أطرافها بالدعوى وينشرها على موقعه الإلكتروني.
3| أعلنت الأمانة العامة للجان الضريبية، اطلاق دليل الخدمات الإلكترونية الذي يغني المتعاملين عن المتابعة الحضورية لمكاتبها، وذلك وفق خطوات ميسرة عبر، التي تشمل أكثر من 12 خدمة إلكترونية، مرتبطة بالعديد من الأنظمة المتكامل معها للتحقق من البيانات والمعلومات؛ وضمان الدقة والموثوقية من خلال جلب البيانات والمعلومات من مصدرها، مع توفير الوقت في استيراد الوثائق اللازمة والمتطلبات النظامية | تقوم بعملها وفق آليات وأنظمة رقابية محددة تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية حتى عام 2030 |
|---|---|
| ويأتي ذلك بعد المرور بسلسلة من المراحل هدفت لإيجاد مرجع موحد ومتكامل يشمل جميع الأنظمة الزكوية والضريبية بما يسهم في سرعة الفصل بالمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية بكفاءة عالية، وتوعية وثقيف المتعاملين ابتداءً من الجمع والدراسة؛ ربط المواد بالأنظمة؛ مروراً بمرحلة الصياغة الأولية، مع التدقيق اللغوي وإعداد المخرجات النهائية للمشروع، ونشر الدليل التوضيحي عبر الموقع الإلكتروني، انتهاءً بإطلاق النسخة الإلكترونية التي توفر محركات بحث متقدمة للكلمات المفتاحية والفصول الواردة في الدليل لضمان سهولة وتيسير الوصول للنتائج المطلوبة | كما تراقب التبادل الإلكتروني لمذكرات الشؤون خلال الفترة النظامية وفقًا لقواعد عمل اللجنة وتحلل النزاعات على جميع الجوانب القانونية والضريبية من أجل وصف جميع الأسس القانونية المرتبطة بذلك والتأكد من أن جميع المستندات المحددة في الشكوى المقدمة متوفرة |
ولها صلاحيات واسعة كالتحقيق والنظر في القضايا التي تدخل في اختصاصها ، بالإضافة إلى استدعاء الشهود وإصدار الأوامر وطلب تقديم الأدلة والوثائق اللازمة وفرض الغرامات والعقوبات.