| فحتى يتم تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي، لا بد أن يصدر حكم قضائي لتنفيذه من محاكم دولية أجنبية أما فيما يتعلق بالحكم القضائي الوطني، فلا يوجد هناك مشكلة في تنفيذه لأنه يبقى حكماً داخلياً فيتم تنفيذه عن طريق دائرة الإجراء | الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط - test الرجاء الانتظار |
|---|---|
| فمن شأن هذه الإستقلالية أن تشجع التعاون القانوني بين أنظمة الدول المختلفة وذلك عن طريق السماح للقضاء المحلي بتطبيق القانون الأجنبي على العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي | ومن هذه الشروط، أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة اختصاصاً داخلياً واختصاصاً عاماً دولياً في نظر النزاع المعروض أمامها |
| المقدمة يلاحظ بشأن المنازعة ذات العنصر الأجنبي أمران: الأول أن لها طبيعة خاصة على اعتبار أنها تمس النظام القانوني لأكثر من دولة، والثاني أن المحكمة التي تفصل في المنازعة يجب أن تحسم مسألة اختصاصها بها قبل البحث عن القانون الواجب التطبيق عليها | |
|---|---|
| وفي الحقيقة أن النزاع المتضمن عنصر أجنبي لا يحسم إلا بعد أن تقوم المحكمة المختصة، التي تقرر اختصاصها، بإصدار حكم قضائي | هذا الأسلوب ترك للمواطن المطلوب حرية الاختيار ما بين الحفاظ على كرامته والتوجه إلى الجهة الطالبة دون تعرضه للمسائلة القانونية وإفساح المجال أمامه لحل قضاياه دون ضغوطات من قبل المحامين أو المدينين أو الخيار الثالث وهو الإهمال والتطنيش وبالتالي تعرضه للمسائلة القانونية |
على هذا الأساس وضمن توجيهات في قيادة الأمن العام التي تحرص في الحفاظ على مصلحة المواطنين فقد قرر مدير إدارة التنفيذ القضائي استحداث قسم جديد يسمى'قسم الاتصال والاستعلام' وهدفه تقديم الخدمات لكافة المواطنين من خلال الاستعلام عن طلباتهم على مدار 24 ساعة بهدف عدم تعرضهم للمسائلة القانونية أو القبض من خلال الإجراءات التفتيشية والحملات عبر الحدود والمنافذ والمطارات ،أو مراجعة المراكز الأمنية.
21| الاستعلام عن الطلبات القضائية أصبح عبر رقم التنفيذ القضائي المجاني الموحد والذي يوفر خدمة الرد الآلي، وهو ما يمكن المواطنين من الاستفسار عن المعاملات بأقل مجهود وفي أسرع وقت، وهي الخدمة التي تضاف إلى قنوات التواصل المتعددة التي توفرها الإدارة، بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات التي أعدتها مديرية الأمن العام للتحول الرقمي وتسهيل تعاملات المواطن والمقيم في المملكة الأردنية، وتوظيف إمكانيات التكنولوجيا الحديثة في الإسراع من إنهاء معاملة ما، وتأتي تلك الخدمة بدعم من المنحة الأوربية وفقا لما أفادت به مصادر إعلامية نقلاً عن قناة المملكة | فقد انتهت ادارة التنفيذ القضائي مؤخرا إلى من استحداث أسلوبا سلسا للتعامل مع المطلوبين وصولا إلى تكريس مفهوما جديدا والقاضي بأن الأمن والمواطن معا وجنبا إلى جنب في تطبيق العدالة والقانون،وان المواطن ومصالحه وكرامته فوق كل الاعتبارات وان الأمن العام ليس خصما لهذا المواطن وان دوره تنفيذي فقط |
|---|---|
| والتذاكر غير مسترده عدا عن البهدله بالسجن، بالمقابل ناس عليهم تعميمات امنيه وبسافر ولا كأنو في اشي | ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين الى الاستفادة من تلك الخدمات المقدمة عبر مختلف طرق التواصل والاستفسار من خلالها عن وجود أية طلبات بحقهم، والمبادرة فورا لمراجعة الجهة الطالبة لإنهاء تلك الطلبات توفيرا لوقتهم وجهدهم وبما يجنبهم التوقيف لحين العرض على الجهات الطالبة |
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر عمون.
4