وقال الجمهور بقية المذاهب ومحمد: لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية إلا إذا نص على إسقاطه، سواء بلفظ الخلع أوا لمبارأة، فهو تماماً كالطلاق على مال، يقع به الطلاق بائناً، ويجب فقط البدل المتفق عليه؛ لأن الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها قطعاً، وليس في الخلع دلالة على إسقاط الحقوق الثابتة؛ لأنه معاوضة من جانب الزوجة، والمعاوضات لا أثر لها في غير ما تراضى عليه الطرفان | وفي المقابل يسقط حق الزوج بمطالبة الزوجة بما عجله لها من مهرها المسمى الذي قبضته قبل الدخول بها وقبل وقوع الخُلع ، كما ويسقط حقه أيضا بمطالبتها عما عجل لها من النفقة التي قبضتها عن أية مدة مستقبلية لاحقة لوقوع الخُلع بينهما |
---|---|
للمزيد من التفاصيل عن فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق الاطّلاع على مقالة: عدّة المختلعة ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك إلى القول بأنّ المختلعة ثلاثة قروء كعدّة المُطلَّقة، وهو ما ذهب إليه الثوري، وإسحاق، في حين ذهب بعض أهل العلم أنّ عدّتها حيضة واحدة، وهو مرويّ عن عثمان بن عفّان، وابن عمر، وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، وهو كذلك قول عن أحمد، وبه قال ابن المنذر وغير | مقدمــــــة : مع أن الاستمرار هو الأصل في الرابطة الزوجية ، إلا أنه قد تطرأ بعض الظروف التي تعصف باستقرار هذه العلاقة الإنسانية السامية فتوقد بين طرفيها جذوة للشقاق تجعل من ديمومتها واقعا مضرا لكِلا الزوجين ولذريتهما ولأهليهما معا ، وبما يفرض أنهاء هذه الرابطة كخيار لا بد لتلافي أية نتائج أخرى غير محمودة العواقب |
وكذا إذا كان بلفظ الطلاق على مال، وإلا كان كناية، كما تقدم إيضاحه، ومنها فرقة الإيلاء، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب زوجته ينتظر لها أربعة أشهر، فإذا لم يحنث ويقربها يؤمر بقربانها من القاضي، فإن لم يفعل طلقت منه على التفصيل الآتي في بابه، ومنها غير ذلك مما هو مفصل في المذاهب | أما اشتراط أهلية الزوج المخالع، أو المطلق فهي ضرورية، فلا يصح طلاق الصغير، ولا المجنون، ولا المعتوه، بخلاف السفيه، فإن طلاقه يقع، لأنه محجور عليه في التصرف المالي فقط، وهل للأب أن يخالع عن ابنه الصغير؟ والجواب: لا يصح، فلو قالت زوجة الصغير للأب: خالعني على عشرين جنيهاً |
---|---|
المطلب الأول : أركان الخُلع للخُلع عند جمهور الفقهاء خمسة أركان هي المختلع والمختلعة والصيغة والعوض والمعوض سوى الفقهاء الأحناف فللخُلع عندهم ركنين -كسائر العقود- هما الإيجاب والقبول | ما معنى محامي خلع في السعودية وكيفية الحصول على رقمه ؟ هو محامي قانوني مزاول و معتمد و مرخص يقول برفع القضايا القانونية لخلع الزوجة من زوجها بناء على طلبها اذا توافرت بعض الشروط القانونية الهامة التي تسمح بقبول القضية امام المحكمة ، وهو بذات الوقت محامي شرعي او محامي احوال شخصية ومهمتة او وظيفته الرئيسية حل القضايا الأسرية امام المحاكم الشرعية ، و يمكن التواصل مع عدد من ارقام المحامين و خصوصا المتواجدة في منصة محاماة نت الدولية |
وفي رواية عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله × فقالت: يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله ×: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم.
وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ إسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خزيمة وداود وَغَيْرِهِمْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النُّقُولِ الثَّابِتَةِ عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَدُلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ; فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ الطَّلَاقَ إلَّا رَجْعِيًّا وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ طَلَاقٌ بَائِنٌ مِنْ الثَّلَاثِ ; إلَّا بِعِوَضِ لَا بِغَيْرِ عِوَضٍ بَلْ كُلُّ فُرْقَةٍ تَكُونُ بَائِنَةً فَلَيْسَتْ مِنْ الثَّلَاثِ | الخلع على الرضاع: يصح الخلع على أن ترضع ولدها مدة الرضاع الواجب وهو سنتان؛ لأن الرضاع مما تصح المعاوضة عنه في غير الخلع، ففي الخلع أولى |
---|---|
أما إذا قبلت قبل مجيء زيد فإنه لا يصح، ومثل ذلك ما إذا قال لها: إذا دخلت الدار فقد خالعتك على ألف فدخلت الدار، وقالت: قبلت الخلع عند دخول الدار، فإنه يصح فيقع الطلاق بائناً وتلزم بالعوض | ويصح الخلع بالمال، سواء كان نقداً، أو عرض تجارة |
الشروط في بدل الخلع: يشترط في بدل الخلع إذا كان مالاً: أن يكون متقوماً، فإذا كان غير متقوم لم يلزم الزوجة شيء ويقع الطلاق البائن عند الحنفية.
9